السوق العقاري المصري يتصدر الاسواق العالمية في 2017
السوق العقاري المصري يتصدر الاسواق العالمية في 2017
كتابة : إسراء جمال
تنعقد فعاليات معرض
«سيتي سكيب – مصر» خلال الفترة من 31 مارس وحتى 3 إبريل القادم، بمركز القاهرة
الدولي للمؤتمرات، و التي تعد أكبر فعالية عالمية وأكثرها شهرة في مجال التطوير
والاستثمار العقاري لتركيز الضوء على القطاع العقاري في هذه الفترة الحالية و ذلك
في ظل الطلب المتزايد على السكن، و يعد سوق التمويل العقاري من أكثر القطاعات
الأسرع نموا في العالم.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته
«يورومونيتور إنترناشونال» في مارس 2017، فإن سوق التمويل العقاري المصري يتصدر
الأسواق العالمية، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب المحلي على العقارات داخل مصر وتليها
دولتي الجزائر ونيجيريا.
وفي ظل تطورات
المشروعات الإنشائية قد يشهد قطاع التمويل العقاري في مصر نسبة نمو تقدر بـ 18.9%
خلال عام 2017 الجاري، مع توقعات بأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية
عن طريق آلية التمويل العقاري خلال العام الحالي؛ وجاء ذلك ذلك وفقا للتقرير الذي
يشير إلى أن الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز في دول أفريقيا والشرق
الأوسط وهو ما أدى إلى زيـادة الطلب على السكن كما سيتم التوسع في خدمات البنية
التحتية بهذه الدول لتقليل الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان في مقابل نقص
المعروض من الوحدات السكنية.
ويشير التقرير الموجه
إلي محافظة القاهرة إلى ارتفاع نسبة السكان تقدر بنصف
مليون نسمة خلال العام الجاري، بحيث
تشغل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 92 مليون
نسمة، وهو ما يعتبر سببا رئيسيا في زيادة الطلب على السكن.
و قد صرح توم رودس،
مدير معرض سيتي سكيب – مصر، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا ملحوظا و ذلك لأن
الاقتصاد المصرى مر بمراحل عديدة بهدف الإصلاح الشامل ستنعكس على حجم الاستثمارات
المقرر ضخها خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلي زيادة الثقة في الاسواق المصرية.
و يعد القطاع العقاري
يعتبر من أكثر القطاعات الصاعدة في مصر، و ذلك بسبب زيادة طلب فئة الشباب علي
الوحدات السكنية، و ايضا زيادة طلب المصريين لشراء العقارات باعتبارها أفضل وسيلة
للاستثمار الآمن، و ذلك سيكون ملف الإسكان في مقدمة أولويات أجندة السياسة العامة
للدولة والتي تستهدف تطوير القوانين ومراجعة التشريعات لتسمح بجذب الاستثمارات
الخارجية فى مجال التنمية العمرانية و سيتم طرح مشروعات سكنية كبرى تلائم احتياجات
جميع السكان ، وتساهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد ونقص المعروض بالسوق.
تعليقات
إرسال تعليق